على خلاف الظاهر لكان كذبا أيضا ؟ وفيه ؟ مضافا إلى ما ذكرنا سابقا من صحة السلب يصح الاخبار كك لما ذكرنا من أن الصلاة عبارة عن الاجزاء والشرائط معا . . . الخ فراجع ؛ ومنها ؛ صحة التقسيم إلى الصحيحة والفاسدة وهو ظاهر في كون المقسم حقيقة في الأعم ؛ وفيه ؛ ان صحة التقسم انما كان بلحاظ المستعمل فيه لا الموضوع له ومجرد الاستعمال غير كاف في المقام وكك نقول في الوجهين الأخيرين اعني صحة الاستثناء كقولك كل صلاة توجب التقرب إلى اللّه الا الفاسدة وحسن الاستفهام فيها كقولك هل كانت صلاته صحيحة أو فاسدة ؟ ومنها ؟ دعوى بأنها لو كانت موضوعة بإزاء الصحيحة لم يمكن تحقق الإعادة الا مع صحة المأتى به أولا ولا يجري ذلك الا قليلا مثل معادة جماعة ؛ وفيه ؛ ان اطلاقها على المأتي به أولا انما يكون بالعناية أو بحسب اعتقاد عاملها ؛ فتأمل ؛ ومنها ؛ دعوى بما روي في الصحيح من بناء الاسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية وقال ( ع ) ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فاخذ الناس بالأربع وتركوا هذه يعني الولاية فلو ان أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة فحكمه ( ع ) باخذ الناس بالأربع مع فساد عباداتهم لا يتم إلّا مع جعل تلك العبادات أسامي للأعم ؛ وفيه ؛ ان المراد بالرواية هو خصوص الصحيحة لعدم بناء للاسلام على الفاسدة التي هي من للأمور المحرمة التي نهي عنها في الشريعة وأراد الشارع عدم وقوعها فلا يصح القول بابتناء الاسلام عليها واما اطلاق الصلاة على صلاتهم انما يكون بحسب اعتقادهم وكك في الزكاة والحج والصوم وانما يكون بحسب مشابهة صلاتهم مع صلاة الصحيحة ؛ ومنها ؛ صحة اليمين على ترك الصلاة في مكان مكروه مثل الحمام وغيره ليحصل الحنث بفعلها فيه فلو كانت اسما لخصوص الصحيحة فلا يحصل